تعیین تکلیف ۶۰۳ هزار کارگر خارجی
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۰۰۳۹
به گزارش قدس آنلاین، اگر در قانون کار، مهلت «یک» ساله مجوز اشتغال اتباع خارجی به «۳» سال تغییر کند؛ بخش قابل‌توجهی از معضلات بیمه‌ای و اشتغال غیررسمی کارگران خارجی مرتفع خواهد شد و بازار کار نیز شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد بود. این توصیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ماده ۱۲۴قانون کار است.
در ماده ۱۲۴قانون کار، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده که برای اتباع خارجی مجوز اشتغال با اعتبار حداکثر یک سال صادر کند و در ادامه اگر شرایط متقاضی احراز شد، مجوزها را برای دوره‌های حداکثر یک‌ساله تمدید کند؛ اما این موضوع باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مؤثر خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمای بازار کار اتباع خارجی
براساس داده‌های آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال ۱۳۹۵، تعداد کل جمعیت اتباع خارجی در ایران یک‌میلیون و ۶۵۴هزار و ۳۸۸نفر شامل ۴۶درصد زن و ۵۴درصد مرد بوده‌اند که از مجموع این تعداد، ۵۳۸هزار و ۶۴۶نفر اشتغال داشته‌اند.
براساس آمارها، ۹۶درصد کل اتباع خارجی حاضر در ایران اتباع افغانستانی بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی آنها ۴۴درصد، نرخ اشتغال ۹۶درصد و نرخ بیکاری آنها ۳.۹درصد برآورد شده است. از منظر داده‌های کلان در سال ۱۳۹۵، بالغ‌بر ۹۷.۶درصد شاغلان کشور، ایرانی هستند و ۲.۴ درصد از شاغلان را اتباع غیرایرانی تشکیل می‌دهد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۰حدود ۱۴.۵درصد افزایش نشان می‌دهد.
وضعیت اشتغال قانونی اتباع
بررسی وضعیت صدور کارت موقت اتباع خارجی از سال ۱۳۹۳تا ۱۴۰۰حاکی از این است که این آمار از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷روند صدور و تمدید کارت موقت، منفی بوده و در سال ۱۳۹۸یکباره افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده اما هرگز به مقدار سال ۱۳۹۳نرسیده است.
طبق این آمار در سال ۱۳۹۳بیش از ۵۳۰هزار کارت موقت شاغلان خارجی صادر شده که این تعداد در سال ۱۳۹۷به حدود ۲۷هزار و ۷۰۰فقره رسیده و در سال ۱۴۰۰باوجود ثبت رکورد جدید، تعداد آن کمتر از ۲۷۸هزار فقره بوده است. این در حالی است که در طول زمان، روند اشتغال اتباع خارجی در ایران صعودی بوده و از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۸به‌طور میانگین، سالانه حدود ۶۵هزار نفر اتباع شاغل غیرمجاز شناسایی شده است.
براساس آخرین آمارها، نسبت شاغلان بیگانه به شاغلان ایرانی در ۵سال پایانی دهه ۹۰، از ۱.۸درصد در سال ۱۳۹۶به ۲.۶درصد در سال ۱۴۰۰افزایش یافته؛ اما در هیچ‌یک از این سال‌ها، تعداد پروانه اشتغال صادر شده برای این اتباع، مناسبتی با تعداد شاغلان واقعی نداشته است.
شفافیت بی‌ضرر
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ماهوی و کیفی اشتغال اتباع خارجی با اشتغال جوانان ایرانی، ساماندهی شاغلان خارجی با صدور پروانه اشتغال ۳ساله را فاقد اثرگذاری ملموس بر چالش بیکاری کشور دانسته و بر همین اساس اصلاح این قاعده در قانون کار را مفید ارزیابی کرده‌اند.
در حال حاضر چالش اصلی بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری قشر تحصیل‌کرده است. این در حالی است که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۰از مجموع ۲۳.۴میلیون نفر شاغل در کشور، فقط ۲.۵۷درصد اتباع غیرایرانی هستند و تداوم اشتغال آنها به‌واسطه سهم پایین، مانع اشتغال ایرانیان نیست؛ درحالی‌که اگر ساماندهی اتباع از طریق پروانه اشتغال ۳ساله در دستور کار قرار بگیرد، گشایش‌های خوبی در زمینه پوشش بیمه‌ای و همچنین شفافیت اشتغال اتباع بیگانه محقق خواهد شد.
البته صدور پروانه اشتغال و لزوم استفاده از آن باید تضمین قانونی قوی داشته باشد تا به‌صرف کم‌هزینه‌تر بودن اشتغال بدون پروانه، باعث روی‌گردانی اتباع خارجی از این پروانه نشود. نکته قابل‌توجه اینکه رقابتی کردن بازار کار در حوزه‌هایی که اتباع ایرانی و خارجی فعالیت مشترک دارند، با رسمیت دادن به اشتغال خارجی‌ها و بهره‌مندی آنها از پوشش بیمه و سایر حفاظت‌های نیروی کار محقق می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پروانه اشتغال اشتغال اتباع اتباع خارجی بازار کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود
به گزارش خبرآنلاین،سیروس دهقان شیری گفت: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این بخش امکان پذیر است .
ایرنا نوشت: وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاوران املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهند شد.
وی تاکید کرد: براین اساس این بنگاه های مشاوران املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره ،رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»